ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ شورای رقابت را مكلف می‌سازد در حوزه كالاها و خدماتي كه بازار آنها به تشخيص اين شورا مصداق انحصار می‌باشد، تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر را به دولت پیشنهاد نماید و دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از دريافت پيشنهاد شورای رقابت، اقدام قانوني لازم را جهت تأسيس نهاد مزبور انجام دهد.
تاسیس نهاد تنظیم‌گر مدیریت پسماند و بازیافت و فعالیت سامانه‌ای که مبادلات این حوزه را تحت نظارت نهاد تنظیم‌گر قرار دهد می‌تواند با تنظیم و شفاف‌سازی مناسبات حاکم بر بازار علاوه بر پیشگیری از استمرار جرایم اقتصادی و اجتماعی این حوزه و ممانعت از انحصار شبکه سوداگری، با جلوگیری از فعالیت کلیه اجزاء فاقد مجوز در زنجیره مدیریت پسماند، ایشان را به فعالیت در چارچوب‌های رسمی اقتصاد کشور هدایت نماید؛ همچنین با اشراف بر بازار، سرمایه‌گذاری و رقابت مخرب نهادهای عمومی یا شبه‌دولتی با بخش خصوصی را در چارچوب مقررات جاری بخش صنعت و مقررات ضد انحصار قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ مقید نماید. با مقدماتی که رفت، فعالیت نهاد تنظیم‌گر و سامانه ملی مدیریت پسماند می‌تواند:
1- مبادلات انواع مختلف پسماند را در فضایی شفاف میسر سازد و زمینه رقابت غیرمنصفانه نهادهای حاکمیتی با بخش خصوصی و شهروندان را به حداقل رساند؛
2- ذی‌نفعان این حوزه را به شرط شفافیت از مشوقهای قانونی نظیر معافیت مالیاتی و بازدریافت هزینه بازیافت برخوردار سازد و موجب رشد اقتصاد چرخشی و کاهش دست‌اندازی به منابع اولیه کشور گردد؛
3- اطلاعات مربوط به منابع تولید هر‌یک از انواع پسماند و واحدهای فعال در زنجیره مدیریت پسماند کشور را تجمیع نماید و جریان مواد و انرژی را قابل ردگیری و پایش سازد؛
4- بر بستر آگاه‌سازی عمومی، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، زمینه‌های قانون‌گریزی و فعالیت‌های مافیایی مخرب برای اقتصاد و سلامت جامعه را در این حوزه به حداقل رساند؛
5- مشارکت شهروندان را توسعه داده و با ساماندهی مناسبات حاکم بر بازار مبادلات پسماند موجب رشد اثربخشی و کارآمدی چرخه گردد و از تصدی‌گری حاکمیت بر برنامه‌ریزی، نظارت و اجرا بکاهد؛
6- کیفیت خدمات ارایه‌شده به شهروندان در برابر مالیات پرداختی را در مسیر توسعه پایدار بهبود بخشد؛
7- به بهره‌مندی کشور از پتانسیل بالای اقتصادی و ظرفیت اشتغال‌زایی چشمگیر اقتصاد سبز کمک کرده؛ و
8- باعث حمایت قانونی از کسب‌وکارهای نوین (شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها) در حوزه خدمات محیط‌زیست گردد.
علاوه قابلیت‌های فوق، فعالیت نهاد تنظیم‌گر و سامانه ملی‌مدیریت پسماندها زمینه‌ساز اجرای مقررات مغفول مانده حوزه مدیریت پسماندها است که متضمن حقوق شهروندی و مصالح ملی هستند و به دلایل مختلف تاکنون به اجرا در نیامده‌اند.