عطف به نامه‌ی معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در توضیح چرایی عدم اجرای احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، ضمن تذکر نسبت به توجیه‌ناپذیر بودن تخلف ترک فعل در اجرای احکام قانونی با عدم اخذ نظر مشورتی تشکل‌ها به بهانه‌ی حفاظت محیط‌زیست، مجددا ضرورت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را یادآور شد و مواردی را در خصوص ارجحیت احکام دائمی بر احکام قوانین سالیانه، قوانین پیشین و آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات هیئت‌دولت بیان کرد.
رئیس اتاق ایران در پایان این نامه خواسته بخش خصوصی را چنین بیان کرده‌است که اولا در سالی که مزین به عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» است، بار دیگر کلیه عوامل سازمان حفاظت محیط‌زیست را به اجرای بدون تنازل مقررات متضمن حقوق فعالان اقتصادی ارشاد و دلالت نموده؛ ثانیا با توجه به ترک فعل واقع شده در فرآیند تدوین «ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی، معدنی»، با دستور به توقف موقت اجرای آن، زمینه را برای بازنگری و اصلاح آن فراهم آید تا موجبات همکاری بیش از پیش سازمان با فعالان بخش خصوصی و جامعه مدنی در رشد و تعالی کشور را فراهم شود.