رییس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران طی نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور نسبت به عدم رعایت تکلیف ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، و تصویب ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و معدنی در سکوت کامل و بدون نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی اعتراض کرد و خواستار ابطال و بررسی مجدد این ضوابط گردید.
در این نامه علاوه بر ایراد شکلی و عدم رعایت تکلیف قانونی فوق موارد زیر به عنوان ایرادات اساسی در محتوای ضوابط یاد شده بر شمرده شده است:
1- تکرار و تعمیم تعاریف غیر اصولی و ناقص به جای تلاش برای تعاریف اصولی و دقیق در ماده 1 و فصل 3
2-مد نظر قرار ندادن ماهیت متفاوت و پویای پسماندهای صنعتی و دانش حاکم بر فرآیندهای مدیریت دقیق و اصولی آنها
3-عدم توجه به حقوق رقابت در بازار عرضه و تقاضا و اصرار بر شیوه نادرست قیمت‌گذاری تعرفه‌ای دستوری
4-محدود شدن دامنه اجرا به صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان مجاز و شناسنامه‌دار کشور و در نظر نگرفتن تمهیدات لازم برای کارگاه‌های صنفی و نیز واحدهای فاقد مجوز (زیرپله‌ای)
5-تکرار حکم غیر اجرایی ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها بدون توجه به وظایف و اختیارات سازمان برنامه و بودجه
6-مکلف و محدود کردن فعالان حوزه مدیریت پسماندهای صنعتی به استخدام نیروی انسانی با تحصیلات خاص به کیفیت و تعداد مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست
فایل ضمیمه :
دریافت فایل
کلید واژه :
مدیریت پسماند، بازیافت، عدم شفافیت مناسبات بازار ،