یادداشت امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران برای پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز 9 آذرماه 1400:
«ایجاد یک سازمان متمرکز مدیریت پسماند که در این نشست از سوی یکی از صاحب‌نظران خوش‌فکر مطرح شد و بدون هیچ مخالفتی از سوی جمع، چند باری هم توسط رئیس‌جمهور تکرار شد، از جهاتی مفید، اما از جهاتی بسیار خطرناک می‌تواند باشد. ابتدا باید پرسید اصلا این سازمان یا شرکت مادرتخصصی دقیقا قرار است چه کند؟ آیا قرار است خلأ نهاد تصمیم‌گیر را پر کند؟ این امر که بدون تشکیل سازمان و با افزایش اختیارات و اصلاح ترکیب بیمار کارگروه ملی پسماندها هم ممکن است.
آیا قرار است بازار و اقتصاد این حوزه را شفاف نماید؟ برای این امر هم در قانون، ایجاد نهاد تنظیم‌گر تخصصی به عنوان تنها نهاد صاحب صلاحیت تعریف شده که این اتحادیه درخواست ایجاد آنرا از سالیان قبل در شورای رقابت مطرح نموده‌است.
اما اگر قرار باشد این سازمان در حوزهٔ اجرا مداخله نماید، نتیجه چنان وحشتناک خواهد شد که پس از چندی، مشابه محیط کسب‌وکارهای برق، نفت، پتروشیمی و…، فعالان اقتصادی با یک موجود رقابت‌ناپذیر در بازار مواجه خواهند شد که انحصار آن را به صد ترفند نمی‌توان شکست. تازه این در شرایطی است که هزینه‌های ادارهٔ چنین سازمان‌هایی، حقوق‌های نجومی و اثر تورمی آن بر کشور را در نظر نگرفته‌باشیم.
پس ایجاد یک سازمان متمرکز نه حلال مشکلات، که خود می‌تواند به مشکل بعدی بدل گردد. همچنین راهکار اصلاح نظام مدیریت پسماند کشور، نه از مسیرهای پرهزینه، که از اصلاح و بهبود محیط کسب‌وکار می‌گذرد.»
باور به کارکرد نهادهای مدنی
تاکنون چند بار شنیده‌اید که صدراعظم آلمان در سفر استانی به میان مردم باواریا رفته و به طور مستقیم سخنان ایشان را شنیده‌است؟ یا مرکل در دیدار با فعالان اقتصادی و محیط‌زیستی چنین و چنان گفته‌است؟
دولت-ملت ساختاری است براساس توافق میان انسان‌ها از جوامع کهن تاکنون، به منظور برقراری نظم شکل گرفته و در آن ابزارهایی مدنی، از جمله رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌ها، برای رساندن صدای ملت به دولت ایجاد شده‌است. این رسانه‌ها و تشکل‌ها و نهادهای مدنی در کشور ما نیز وجود دارند و رؤسای جمهور مختلف، حداقل به ظاهر باور خود را به آنها نشان داده‌اند. مثلا اولین نهادی که آقای رئیسی پس از اعلام نامزدی ریاست‌جمهوری در آن شرکت کرد و به سخنرانی پرداخت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بود که به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور و تشکلِ تشکل‌ها، بخش خصوصی (بخوانید ملت در حوزهٔ اقتصاد) را نمایندگی می‌کند.
پس سوالی که در خصوص این نوع از دیدارهای رئیس‌جمهور با فعالانی خارج از دایرهٔ تشکل‌های مدنی پیش می‌آید، این است که درجهٔ فعال اقتصادی یا اجتماعی یا زیست‌محیطی چگونه مقامی است و راه نائل شدن به آن چیست؟ چه کسانی و بر پایهٔ چه مبنایی تشخیص می‌دهند که در دیدار رئیس‌جمهور با موضوعی خاص، کدام اشخاص که به درجهٔ رفیع «فعال» نائل شده‌اند باید دعوت شوند؟ این «فعالان» چه گروهی را نمایندگی می‌کنند و از جانب آن سخن می‌گویند؟ آیا ساختارهای اجتماعی و مدنی ایران که بر پایهٔ انتخاب نمایندگان گروه‌ها در فضایی شفاف شکل گرفته‌است، خود به اندازهٔ کافی برای نمایندگی یک اجتماع برای دیدار با رئیس‌جمهور کفایت نمی‌کند؟
در طرف دیگر نیز در ساختار حکمرانی دولت، مراتب و دیوان‌هایی شکل گرفته که هر یک مسئول برنامه‌ریزی، اجرا یا نظارت در حوزه‌ای خاص هستند و رئیس دولت در رأس آن مراتب قرار می‌گیرد. حال سوال اینجاست که آیا این مراتب کار خود را درست انجام نمی‌دهند که نیاز است رئیس‌جمهور، خود مستقیما وارد عمل شود و در موضوعات خاص با فعالان دیدار کند؟ یا آیا رئیس‌جمهور وارد شدن شخص خود به موضوعات تخصصی و اعمال اختیار از بالا به پایین را ضروری می‌داند؟
پس شاید بهتر باشد به جای بازگشت به گذشته و ترتیب دادن دیدار میان حکمران و رعیت که خاص این دولت هم نیست و در زمان دو رئیس‌جمهور قبلی نیز کم‌وبیش اتفاق می‌افتاد، بر توانمندسازی جامعه و نهادهای مدنی تکیه کرد تا راه‌های رسیدن صدای مردم به حاکمیت هموار بوده و نفوذ مردم در تصمیم‌گیری‌ها روزبه‌روز پررنگ‌تر شود.
مشکلات محیط‌زیست، با مشارکت اجتماعی حل می‌شود
از بد روزگار، انتخاب گزینشی «فعالان» از میان «دوستان» و زیر پا گذاشتن قانون در نشنیدن صدای اتاق ایران و تشکل‌های تخصصی عضو آن (مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار)، در سازمان حفاظت محیط‌زیست پررنگ‌تر از بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی است. گویی که این سازمان از زمان رئیس سابق و همه‌فن‌حریف آن، کمر به ضدیت با جامعه بسته و تحت بیرق کلیشهٔ بدوی «صنعت، دشمن محیط‌زیست»، تبدیل به یک تصمیم‌گیر سرخود در تمام حوزه‌های تخصصی شده‌است، تا آنجا که حتی از جهت بی‌نیازی به جامعه، خود، تشکل یا سمند (سازمان مردم‌نهاد دولتی) هم ایجاد می‌کند.
خاصه در حوزهٔ مدیریت پسماند، این سازمان به این باور رسیده‌است که می‌توان با تدوین تعداد زیاد بخشنامه و دستورالعمل به صورت ماهیانه؛ آن‌هم با پیروی از متد خم رنگرزی، مشکلات چندبعدی و پیچیدهٔ حوزهٔ مدیریت پسماند را حل نمود و احتمالا بیلان کاری را پربار کرد.
به باور نگارنده، مشکلات چندبعدی، راه‌حل‌های ساده ندارند و اولین گام در حل آنها برقراری دیالوگ میان نقش‌آفرینان و ذی‌نفعان آن حوزهٔ خاص و توافق بر راه حل‌هاست. اگر نه، اعمال اختیار از بالا به پایین، راه‌حل‌های دستوری و نشنیدن صدای نقش‌آفرینان (که در موضوع خاص مدیریت پسماند، این رویکرد سازمان حتی شامل دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صنعت و نفت هم می‌شود) نتیجه‌ای جز بازتولید مشکلات با ابعاد بزرگتر نخواهد داشت.
ضرورت بازتعریف نهادهای برنامه‌ریز، مجری و ناظر در مدیریت پسماندها و احترام به حقوق مالکیت شهروندان
به باور این نگارنده به نمایندگی از فعالان اقتصادی مدیریت پسماند کشور، موضوع ایجاد یک سازمان متمرکز مدیریت پسماند که در این نشست از سوی یکی از صاحب‌نظران خوش‌فکر مطرح شد و بدون هیچ مخالفتی از سوی جمع، چند باری هم توسط رئیس‌جمهور تکرار شد، از جهاتی مفید، اما از جهاتی بسیار خطرناک می‌تواند باشد.
مدیریت پسماند در ایران نهاد مشخص برنامه‌ریز ندارد و اصلا برنامه یا نقشهٔ راه کلانی در کار نیست. در آیین‌نامهٔ قانون مدیریت پسماندها صرفا اشاره به کارگروه «ملی» پسماند شده که تمام افراد حاضر در آن از دولت هستند و در واقع کارگروه «دولتی» پسماند است. همین کارگروه هم بعضا در طول یک سال، بیشتر از دو نشست فرمالیته برگزار نمی‌کند. پس طبیعتا ناکارآمدی و بی‌اثر بودن این کارگروه دولتی که نسبتی با جامعه و بخش خصوصی ندارد، آن هم در موضوع مدیریت پسماند که در ارتباط تنگاتنگ با مشارکت جامعه و بخش خصوصی است، روشن و واضح است.
نهاد مجری مدیریت پسماندهای عادی در حوزه‌های شهری و روستایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعریف شده‌اند، که این امر هم نسبتی با مشارکت شهروندی در مدیریت پسماندها ندارد و حتی باعث بروز تضاد منافع میان شهروندان متقاضی شرکت در این چرخه و انتفاع از آن، با شهرداری‌ها شده و این فعالان را به احقاق حقوق خود در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار هدایت کرده‌است. از طرفی، عملیات اجرایی مدیریت پسماندهای ویژه به تولیدکنندگان آنها سپرده شده که این برون‌سپاری هم از قاعده و قانون و توافق مشخصی پیروی نمی‌کند.
نهاد ناظر نیز سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین گردیده که نه حدود نظارتش مشخص است و نه چگونگی این نظارت؛ و عملا امر نظارت تبدیل به امر اعمال اختیار مدیران سازمان به شرکت‌ها شده‌است. به بیانی می‌توان گفت آنچه این سازمان از مفهوم نظارت درک می‌کند، بیشتر مچ‌گیری و دخالت در حوزه‌های نامرتبط به ماهیت آن از جمله اقتصاد مدیریت پسماندها و ضایعات، آن هم با محدود کردن بازار، دخالت در حریم شرکت‌ها، صدور یا لغو مجوز فعالیت، تعریف مجوزهای زنجیره‌ای و تودرتو و… است که همهٔ این‌ها صرفا با یک معیار فسادزا، با عنوان «تشخیص سازمان» صورت می‌گیرد.
با توجه به موضوعات فوق شاید ایجاد یک سازمان واحد و متمرکز در این حوزه منطقی به نظر رسد، اما باید پرسید اصلا این سازمان یا شرکت مادرتخصصی دقیقا قرار است چه کند؟ آیا قرار است خلأ نهاد تصمیم‌گیر را پر کند؟ این امر که بدون تشکیل سازمان و با افزایش اختیارات و اصلاح ترکیب بیمار کارگروه ملی پسماندها هم ممکن است.
آیا قرار است بازار و اقتصاد این حوزه را شفاف نماید؟ برای این امر هم در قانون، ایجاد نهاد تنظیم‌گر تخصصی به عنوان تنها نهاد صاحب صلاحیت تعریف شده که این اتحادیه درخواست ایجاد آنرا از سالیان قبل در شورای رقابت مطرح نموده‌است.
اما اگر قرار باشد این سازمان در حوزهٔ اجرا مداخله نماید، نتیجه چنان وحشتناک خواهد شد که پس از چندی، مشابه محیط کسب‌وکارهای برق، نفت، پتروشیمی و…، فعالان اقتصادی با یک موجود رقابت‌ناپذیر در بازار مواجه خواهند شد که انحصار آن را به صد ترفند نمی‌توان شکست. تازه این در شرایطی است که هزینه‌های ادارهٔ چنین سازمان‌هایی، حقوق‌های نجومی و اثر تورمی آن بر کشور را در نظر نگرفته‌باشیم.
اصلاح نظام مدیریت پسماند کشور در گرو بهبود محیط و کسب‌وکار
به باور این اتحادیه به نمایندگی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مدیریت پسماندها، ایجاد یک سازمان متمرکز نه حلال مشکلات، خود می‌تواند به مشکل بعدی بدل گردد. همچنین راهکار اصلاح نظام مدیریت پسماند کشور، نه از مسیرهای پرهزینه، که از اصلاح و بهبود محیط کسب‌وکار می‌گذرد.
به بیانی، اگر از دید توسعهٔ پایدار به مسئله بنگریم، نقش اهرم‌های اقتصادی و اجتماعی در توسعهٔ پایدار پررنگ‌تر و حساس‌تر از نقش اهرم‌های محیط‌زیستی است. با همین منطق است که این اتحادیه تمرکز خود را در سالیان اخیر بر تشکیل نهاد تنظیم‌گر تخصصی بازار پسماندها و اقلام ضایعاتی در شورای رقابت برای شفاف و رقابتی نمودن اقتصاد پسماندها از یک طرف؛ و تشریح و تدقیق نظام مجوزدهی در این حوزه در هیئت مقررات‌زدایی از طرف دیگر نهاده‌است، تا با هموار کردن موانع پرشمار در این محیط کسب‌وکار، راه را برای مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در این حوزه باز کند.
هر چند روشن است که این امر مستلزم درک اهمیت مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در مدیریت جامعه و عبور از نگرش سطحی، بخشی و بنگاهیِ دستگاه‌های حاکمیتی، در برابر منافع ملی است. اگر قرار باشد یک درس از تکامل نظام‌های حکمرانی بگیریم، این است که تصمیمی که در روند اتخاذ آن نقش‌آفرینان مشارکت ندارند، بی‌تردید تصمیمی غیرقابل‌پذیرش و اشتباه است.