وضعیت زباله در کشور به‌خصوص در شهرهای مسافرپذیر شمالی به اندازه‌ای وخیم شده است که باید برای حل این مشکل تلاش کرد. مدیریت پسماند کلاف سردرگمی است که برای باز کردن بخشی از گره‌های آن، چند سال است شرکت‌های دانش‌بنیان ایده‌های جدید ارائه کرده‌اند، اما آنها هم با مسیر سنگلاخی برای ادامه کار مواجه هستند که فعالان محیط‌زیست و کارشناسان درباره آن با همشهری سخن گفته‌اند.
محمد صوفیان، یکی از کارآفرین‌هایی است که برای ساماندهی پسماند در شهر بندرعباس یک اپلیکیشن موبایلی راه انداخته و با وجود داشتن 3مجوز هنوز نتوانسته برای مدیریت پسماند از درب خانه کاری از پیش ببرد. او در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: کاری که ما می‌خواهیم بکنیم فرهنگسازی برای مدیریت زباله از مبدأ است. در کشورهای دیگر این کار اساسا توسط دولت‌ها شروع شده و توسط بخش خصوصی ادامه یافته است. در کشور ما تفکیک زباله از مبدأ حدود 5درصد است. جمع‌آوری سیستماتیک پسماند خشک در نهایت علاوه بر اینکه منجر به کاهش و حذف زبالهگردها می‌شود، باعث ساماندهی مراکز پسماند، کاهش هزینه‌های جمع‌آوری پسماند، کاهش زباله‌های برون‌ریز غیرقابل بازیافت (ریجکتی) و ایجاد اشتغال می‌شود. این در حالی است که در کل کشور این شرکت‌ها در بهترین حالت کمتر از 5درصد فعال هستند. او با اشاره به اعداد تولید زباله در کشور که بخش عمده آن در منابع طبیعی به‌صورت سوزاندن یا دفن شدن، دفع می‌شود، می‌گوید: اگر فرض کنیم حتی 10درصد پسماند وارد چرخه بازیافت شود، باز هم 90درصد پسماندها دفع می‌شود. اما دفن و سوزاندن پسماند، هوا، خاک و منابع آب زیرزمینی را هم آلوده می‌کند.
محمد صوفیان اصلی‌ترین مشکل را خلأ قانونی می‌داند که هم‌اکنون تفسیر به رأی می‌شود. او توضیح می‌دهد: 8ماه برای گرفتن3مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اتحادیه صنایع بازیافت ملی زیرنظر اتاق بازرگانی وزارت صمت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان تلاش کردیم، ولی وقتی می‌خواهیم کار را شروع کنیم با مشکل شهرداری مواجه می‌شویم.
براساس قانون، پسماند قبل از اینکه در سطل‌های زباله شهری قرار داده و توسط مأموران شهرداری‌ها جمع‌آوری شود، در مالکیت شهروندان است؛ بنابراین شهروندان می‌توانند پسماندهای خود را به شرکت‌های جمع‌آوری پسماند بفروشند. تضاد منافعی که بین خریداران قانونمند پسماند و مافیای زباله ایجاد شده، مانع از هرگونه توسعه در فرایند‌های مدیریت پسماند شده است. محمد صوفیان می‌گوید: فرایند خرید پسماند از در منزل با اپلیکیشن‌های موبایلی، نوعی دادوستد است و شهرداری‌ها در کل کشور اصلی‌ترین مانع توسعه آن هستند. به قول یکی از فعالان این حوزه، با توسعه اپلیکیشن‌ها شهرداری‌ها به‌دلیل اخذ عوارض، کاهش هزینه‌ها و… سود می‌کنند. اما «افراد» ضرر می‌کنند. این افراد چه کسانی هستند که با استخدام عمدتا افغانستانی‌ها بدون پرداخت مالیات و عوارض به شهرداری‌ها و رصد فعالیت‌شان به‌راحتی می‌توانند فعالیت کنند، اما شرکت‌های دانش‌بنیان با وجود انواع مجوز‌ها اجازه کار ندارند؟
ساماندهی زباله‌های اقتصادی منافع زیست‌محیطی بسیاری دارد؛ به شرطی که زباله از خانه خارج نشود. سهیل اولادزاد، فعال محیط‌زیست که سال‌ها در حوزه پسماندها در شمال کشور فعالیت کرده به همشهری می‌گوید: خوبی اپلیکیشن‌های اینترنتی این است که اجازه نمی‌دهند زباله بیرون ریخته شود و با فرهنگسازی و آموزش افراد را به تفکیک زباله ترغیب می‌کنند. البته برای زباله‌های ریجکتی که باید سوزانده یا دفن بهداشتی شوند برنامه منظمی وجود ندارد؛ به‌خصوص در شمال کشور که هیچ‌کدام از این مراحل انجام نمی‌شود. میزان پسماندهای اقتصادی در شهری مثل تهران 10درصد از کل پسماندهای تولیدی است و می‌تواند انگیزه خوبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان باشد. به‌گفته او، در سال‌های اخیر چند شرکت، تفکیک زباله را انجام می‌دهند، ولی سازمان محیط‌زیست و وزارت کشور چندان همراه نیستند؛ چون براساس قانون مدیریت پسماند، هرگونه خریدوفروش پسماند باید زیرنظر این دو سازمان باشد. کاری هم که سازمان شهرداری‌ها در کل کشور در این سال‌ها انجام داده در بهترین حالت ساماندهی دوره‌گرد‌ها بوده است؛ درحالی‌که هم‌اکنون زباله جمع‌کنی از سطل‌های زباله به یک مافیای عظیم تبدیل شده است. او معتقد است اگر قرار است کاری در زمینه پسماند انجام شود باید با محوریت حفظ محیط‌زیست و کاری رسمی، شفاف و به همراه آموزش تفکیک باشد. سهیل اولادزاد می‌گوید: در کنار جمع‌آوری ضایعات باید صنایع جانبی مثل صنایع کمپوست، هاضم‌ها و زباله‌سوزهایی با حداکثر استاندارد‌های روز دنیا ایجاد شود، ولی ما هیچ‌کدام را به جز افراد زباله‌گرد و زباله دزد نداریم.
به اعتقاد اولادزاد، فعال محیط‌زیست، تفکیک زباله از مبدأ اگرچه اتفاق بزرگی است و اجرایی شدن آن میزان تخریب محیط‌زیست را کمتر می‌کند، اما این اپلیکیشن‌ها باید کاهش تولید زباله تر و موادغذایی که 60تا 70درصد زباله‌های کشور را شامل می‌شود، در برنامه داشته باشند و آن را هم جمع‌آوری کنند.
نگاهی که به اپلیکیشن‌ها وجود دارد، انحصاری است و تجربه در شهرهای شمالی حاکی از آن است که شهرداری‌ها ترجیح می‌دهند یک یا دو اپلیکیشن زیر مجموعه آنها فعالیت کنند؛ درحالی‌که انحصارسازی مانع از ورود بخش خصوصی می‌شود. این فعال محیط‌زیست معتقد است که جمع‌آوری زباله می‌تواند مانند حمل‌ونقل شهری برون‌سپاری شود. او می‌گوید: آنچنان که کانکس‌های جمع‌آوری پسماند با صابون و پودر رختشویی، زباله را از مردم می‌خرند، اپلیکیشن‌ها هم می‌توانند علاوه بر ارائه کالا، کمک به پروژه‌های زیست‌محیطی را در ازای آن طلب کنند. تفکیک زباله جزو وظایف شهروندی است، ولی از آنجا که ما سازمان‌های خدماتی مرتبط، درگیر زباله‌جمع‌کن‌ها و مسائل غیرشفاف این حوزه هستیم، آنها نمی‌توانند از مردم انتظار تفکیک زباله را داشته باشند.
شهرداری‌ها بخش عمده بودجه را در حوزه پسماند هزینه می‌کنند. سهیل اولادزاد می‌گوید: هم‌اکنون شهرداری ساری زباله‌های خود را 170کیلومتر آن‌سوتر و در محل دفن زباله آق‌قلا تخلیه و برای هر‌تن زباله 250هزار تومان نیز پرداخت می‌کند؛ ضمن اینکه حمل‌ونقل عظیم بین‌شهری صورت می‌گیرد. شهرداری ساری سالی حدود 40میلیارد تومان هزینه ساماندهی زباله این شهر می‌کند؛ درصورتی که این پول می‌تواند در بخش‌های مختلف به‌خصوص آموزش هزینه شود. ساخت و استفاده زباله‌سوز هم به‌دلیل رطوبت بالای شهرهای شمالی و مصرف انرژی‌ای که دارد اصلا مقرون به‌صرفه نیست و برق چندانی هم از آن ایجاد نمی‌شود. براساس تعهد، زباله‌سوز ساری باید سالانه 30هزار مگاوات برق تولید کند. در کشوری که انرژی ارزان است، چند ده‌برابر این مگاوات برق را نیروگاه‌های متوسط تولید می‌کنند. پس وقتی توجیه اقتصادی تولید برق کاهش پیدا کند، عملکرد محیط‌زیستی نیروگاه هم کمتر می‌شود.