«فعالانی از قبیل استارت آپ‌ها و اپلیکیشن‌ها و… مجازند که رأساً با مالکین مواد اولیه بازیافتی وارد داد و ستد شده و باری از روی دوش ناوگان جمع‌آوری پسماند شهری بردارند. متأسفانه در این راستا شاهد این بوده ایم که شهرداری با توصیف غیر صحیح مسأله و تفسیر به رأی آن، با گرفتن حکمی از شعبه 37 دادسرای عمومی و انقلاب تهران (موسوم به شعبه ی انفال)، نسبت به توقیف خودروهای سایر فعالان این حوزه، بازداشت رانندگان و اجبار آن ها به مصالحه و جلب نظر خود طی امضای قراردادهای یکجانبه جهت رفع توقیف خودروها و رفع بازداشت مالکان منافع، اقدام نموده و ضمن اخلال در رقابت و همچنین ایجاد انحصار، به عدم کارایی مناسب جمع آوری و انتقال مناسب و به موقع زباله ها در سطح شهر دامن زده است
اگر شهرداری به این فعالان استارت‌آپی حوزه جمع‌آوری ضایعات تفکیک‌شده، به چشم همکارانی در حوزه ی ساماندهی پسماندها نگاه کنند، بی شک وضعیت جمع آوری و انتقال پسماندها به شکل مؤثری ساماندهی خواهد شد؛ چرا که فعالیت این استارت‌آپ‌ها نه‌تنها هزینه‌های جمع‌آوری پسماندها را حداقل تا یک‌سوم کاهش می‌دهد بلکه امکان بهرمندسازی شهرداری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را از طریق این استارت‌آپ‌ها فراهم می کند. همچنین حضور آن ها باعث رفع معضلات زیست محیطی و اجتماعی ناشی از حضور زباله گردان و کودکان کار و اتباع غیر مجاز خارجی و معتادان خواهد شد.»
هر چند معضلات مرتبط با جمع آوری و انتقال پسماندها و منشاء این معضلات بسیار گسترده اند؛ اما شهرداری ها نیز در ایجاد مشکلات برای جمع آوری و انتقال پسماندها بی تقصیر نیستند و حلقه ی مفقوده ی ساماندهی، جمع و انتقال پسماندها را که همانا مشارکت دادن و به بازی گرفتن سایر فعالان این حوزه است را، می توان نزد مسئولان شهرداری ها جست.
اشکان معمارزاده بازرس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و دبیر کارگروه خدمات محیط زیست درباره وضعیت مدیریت پسماند در کشور به خبرنگار ایونا گفت: گپ های قانونی بسیار گسترده و زیادی در خصوص مدیریت پسماندها وجود دارد و بخش های مرتبط با مالکیت پسماندها در قانون مدیریت پسماندها یکی از این گپ های قانونی است که تکالیف آن، آنچنان که باید و شاید گویا نیست.
وی افزود: یکی از موارد بسیار مهم در خصوص ساماندهی جمع آوری و انتقال پسماندها، بحث حقوق مالکیت است. قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383مجلس شورای اسلامی می باشد که به ابعاد زیادی از مدیریت پسماندها پرداخته، لیکن اموری در آن مغفول مانده است. عدم شفاف بودن حقوق مالکیت ذی نفعان در قانون مدیریت پسماندها، طبیعتاً شرایطی را ایجاد کرده است که تفاسیر به رأی مختلفی پدید آید و در بازار تفاسیر به رأی، نهادی چون شهرداری به واسطه جایگاه قدرتمندی که دارد، آراء خود را به کرسی نشانده و طبیعتاً سایر ذی نفعان بدون آنکه توان احقاق حقوق خود را داشته باشند، متضرر گردیده و می گردند.
معمارزاده در ادامه گفت: پسماندهای شهری دارای دو بخش قابل بازیافت و غیر قابل بازیافت می باشند و باور شهرداری بر این است که با درآمد حاصل از فروش بخش قابل بازیافت پسماندها، بخشی از هزینه های مدیریت پسماندها را تأمین نماید، حال آنکه چنین سیاستی تاکنون در دنیا موفق نبوده است. بنابراین در خلاء قانونی تعیین تکلیف مالکیت پسماندهای قابل بازیافت، دور از انتظار نیست که شهرداری ها داعیه ی تملک پسماندهای قابل بازیافت موجود در منازل را داشته و بر سر تصاحب آن ها به سرکوب و حذف دیگر رقیبان از هر روشی همت بگمارند و این در حالیست که دیگر رقیبان این حوزه از منظر شهروندان، نه تنها اخلالی در جمع آوری و انتقال پسماندها ایجاد نمی کنند، که در رفع معضلات این حوزه و همچنین ایجاد مشارکت های شهروندی با منتفع شدن شهروندان از حوزه اقتصاد پسماندها و کمک به حفظ پاکیزگی شهر و جلوگیری از درگیر شدن کودکان کار و اتباع خارجی غیر مجاز و معتادان و زباله گردان با مسأله پسماندها، کمک کرده، جامعه شهری را به سمت پاکیزگی، سلامت و مسئولیت پذیری اجتماعی پیش می برند.
بازرس اتحادیه صنایع بازیافت ایران تصریح کرد: رقبای مورد نظر همان استارت آپ ها، خیریه ها و انجمن های مردم نهادی هستند که برخی از آن ها زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قصد انتفاع منطقی و قانونی از اقتصاد پسماندها و کمک به ساماندهی جمع آوری و انتقال پسماندها را داشته و اگر شهرداری ها به این فعالان به چشم همکارانی در حوزه ی ساماندهی پسماندها نگاه کنند تا رقبایی بر سر سفره اقتصاد پسماندهایی که اصولاً از منظر قوانین موجود صاحبی نیز ندارند، بی شک وضعیت جمع آوری و انتقال پسماندها به شکل مؤثری ساماندهی خواهد شد؛ چرا که فعالیت این استارت‌آپ‌ها نه‌تنها هزینه‌های جمع‌آوری پسماندها را حداقل تا یک‌سوم کاهش می‌دهد بلکه امکان بهرمندسازی شهرداری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را از طریق این استارت‌آپ‌ها فراهم می کند.
وی در توضیحاتی در خصوص مالکیت پسماندها و مشکلاتی که برای استارت آپ ها، اپلیکیشن ها، خیریه ها و سازمان های مردم نهاد در اجرای فرایند جمع آوری پسماندهای قابل بازیافت و تحویل بی واسطه ی آن ها به بازیافت کنندگان پیش آمده است، افزود: بر اساس ماده 7 قانون مدیریت پسماندها، شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها صرفاً واجد منصب مدیریت اجرایی پسماندهای عادی بوده و مالک پسماندها محسوب نمی شوند و بر اساس همان قانون هم پسماند ماده ای است که زائد تلقی شود. عقلاً و منطقاً می توان از زمانی که پسماندها وارد ظروف جمع آوری زباله شهری می گردند، با توجه به زائد تلقی گردیدن پسماندها توسط تولید کنندگان (شهروندان)، آن ها را در تملک شهرداری در نظر گرفت (هر چند که در این خصوص نیز هیچ گونه صراحت و حتی اشاره ای در قانون وجود ندارد)، اما با استناد به مواد 30 تا 35 بخش مالکیت قانون مدنی، حقوق مالکیت کالای ارزشمندی مانند مواد اولیه بازیافتی تا زمانی که در حریم مالک آن قرار دارد متعلق به مالک بوده و مالک می تواند از آن صرفنظر نموده آن را در ظروف جمع آوری زباله ی شهرداری قرار دهد و یا به رایگان و یا در مقابل ثمنی به سایر فعالان واگذار نماید.
وی اضافه کرد: بنابراین؛ فعالانی از قبیل استارت آپ ها و اپلیکیشن ها و سمن ها و خیریه ها مجازند که رأساً با مالکین مواد اولیه بازیافتی وارد داد و ستد شده و باری از روی دوش ناوگان نقل و انتقال پسماند شهری بردارند. متأسفانه در این راستا شاهد این بوده ایم که شهرداری تهران با توصیف غیر صحیح مسأله و تفسیر به رأی آن، با گرفتن حکمی از شعبه 37 دادسرای عمومی و انقلاب تهران (موسوم به شعبه ی انفال)، نسبت به توقیف خودروهای سایر فعالان این حوزه، بازداشت رانندگان و ذی نفعان و اجبار آن ها به مصالحه و جلب نظر خود طی امضای قراردادهای یکجانبه جهت رفع توقیف خودروها و رفع بازداشت مالکان منافع، اقدام نموده و ضمن اخلال در رقابت و همچنین ایجاد انحصار، به عدم کارایی مناسب جمع آوری و انتقال مناسب و به موقع زباله ها در سطح شهر دامن زده است و این در حالی است که از شهرداری انتظار می رود تا به سایر فعالان این حوزه به چشم رقیب یا دشمن ننگریسته، از حضور آن ها برای رفع معضلات زیست محیطی و همچنین رفع معضلات اجتماعی ناشی از حضور زباله گردان و کودکان کار و اتباع غیر مجاز خارجی و معتادان، به عنوان یک همکار بهره بگیرد.
وی همچنین افزود: از آن جایی که مداخلات یاد شده از نظر شورای رقابت به عنوان یک نهاد فراقوه ای، از مصادیق ایجاد انحصار و اخلال در رقابت محسوب می گردد، موضوع یاد شده توسط این اتحادیه در شورای رقابت طرح شده و پس از اجماع بر لزوم اقدام جهت انحصار زدایی و رقابت پذیر کردن فرایند، شورای مزبور نسبت به ایجاد کارگروه تخصصی تنظیم بازار و مناسبات اقتصادی مدیریت پسماند در راستای اجرای مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 (بحث تسهیل در رقابت و منع انحصار)، اقدام نموده است و امید آن را داریم که عملکرد این کارگروه تا زمان تأسیس نهاد تنظیم گر منجر به تسهیل در رقابت، رفع انحصار، فعالیت سایر فعالان این حوزه و رفع معضلات زیست محیطی سطح شهر ها گردد.
معمارزاده در پایان با اشاره به این که در تمامی کشورهای پیشرفته ی جهان، درآمد حاصل از بازیافت مواد قابل بازیافت موجود در پسماندهای شهری، صرفاً پوشش دهنده ی بخشی از هزینه های مدیریت پسماندها بوده و سبد مدیریت پسماندها در مجموع سبدی با ارزش منفی و هزینه بر می باشد، اشاره نمود: امید می رود تا در نامگذاری زباله به نام “طلای کثیف” بازنگری شده و این درک که مدیریت اصولی پسماندها چیزی جز دعوا بر سر منافع مواد بازیافتی بوده و مستلزم به کارگیری روش های استاندارد و زیست محیطی می باشد، در میان ذی نفعان این امر ایجاد و نهادینه شود.
سیده‌ایمان مسئله‌گو
پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز-ایونا