http://otaghiranonline.ir/news/33428به آن «گنج پنهان» یا «طلای کثیف» می‌گویند اما رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران این عنوان را گمراه‌کننده می‌‌خواند و معتقد است وجود صنایعی چون بازیافت و فعالیت‌هایی چون مدیریت پسماند، بیش از آنکه در جهت تولید ثروت و بهره اقتصادی باشد، در جهت جلوگیری از تخریب محیط‌زیست، دست‌اندازی به منابع و توسعه پایدار است. توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: تمامی تجربیات موفق جهانی، نشان داده‌اند مدیریت پسماند تنها به شرطی کارآمد می‌شود که مشارکت اجتماعی، به عنوان اساس فرآیندها، محقق شود. به گفته صدرنژاد هر کس در هر کجای جهان ادعا کند راهکاری ابداع کرده که بدون مشارکت اجتماعی و حضور شهروندان در فرآیند، کارآمد و اثربخش است، ادعایی گزاف، غیرعلمی و خلاف بدیهیات کرده است.
مدتی است که ماده 5 قانون کمک به ساماندهی پسماندها با مشارکت بخش غیردولتی به تصویب رسیده تا فعالیتهای اقتصادی مرتبط با زنجیره مدیریت پسماند را از معافیت مالیات مستقیم با نرخ صفر برخوردار کند، شاید کمکی به مدیریت این حوزه باشد. در ادامه این گفت‌وگو لزوم تصویب این ماده قانونی و مسائل مدیریت پسماند را بخوانید.
مدتی است که ماده 5 قانون کمک به ساماندهی پسماندها با مشارکت بخش غیردولتی تصویب شده تا فعالیتهای اقتصادی مرتبط با زنجیره مدیریت پسماند را از معافیت مالیات مستقیم با نرخ صفر برخوردار کند. این فعالیت‌ها دقیقا چه مشاغلی هستند؟
زنجیره مدیریت پسماند شامل پنج حلقه است: حلقه اول تفکیک است؛ کلیه فعالیتهای خدماتی یا داوطلبانه که به کمک آموزشهای عمومی و افزایش مشارکت شهروندی با هدف به حداقل رساندن آغشتگی پسماندها به آلودگیهای یکدیگر موجب جداسازی پسماندها می‌گردد. حلقه دوم جمع‌آوری است؛ یعنی کلیه فعالیتهای خدماتی که با بکارگیری تجهیزات و ماشین‌آلات مختص حمل هر نوع پسماند در دوره‌های زمانی منظم، پسماند را در مقیاس خرد جمع‌آوری و با استفاده یا بدون استفاده از ایستگاه‌های میانی، راهی واحدهای پردازش نماید.
حلقه سوم پردازش است؛ کلیه فرآیندهایی که منجر به تسهیل در بازیافت یا عملیات بازیابی یا امحا شود. این فرآیندها عموما مکانیکی و فیزیکی و با کاهش حجم و افزایش چگالی پسماندها همراه می‌باشند. مثلا فرآیندی نظیر اسقاط که کالای ضایعاتی دارای حداقل دو یا چند جزء قابل بازیافت را به اجزای تشکیل‌دهنده خود تفکیک و پردازش کرده و به مواد اولیه صنایع بازیافت تبدیل می‌کند.
بازیافت حلقه چهارم است، فرآیندهای تبدیل پسماند به مواد یا انرژیِ قابل استفاده مجدد، که برخوردار از بهره اقتصادی بوده و در آنها پسماندِ پردازش یا اسقاط شده به محصولات واسطه یا نهایی مورد استفاده در حلقه‌های دیگر زنجیره ارزش (خارج از زنجیره مدیریت پسماند) تبدیل و بازچرخانی می‌شود.
بازیابی یا امحا حلقه پنج است؛ کلیه روش‌های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها و فرآیندهایی که به واسطه آنها در انتهای زنجیره در ازای دریافت تعرفه‌ای مشخص، دوره تجزیه‌پذیری طبیعی پسماند یا مشتقات آن با روش‌های اصولی نظیر تولید کمپوست، هضم، تبدیل به انرژی، دفن بهداشتی و تصفیه شیرابه، بی‌خطرسازی و… کاهش می‌یابد.
اجمالا مطابق ماده 5 قانون کمک به ساماندهی پسماندها با مشارکت بخش غیردولتی کلیه بنگاههای مشغول به پنج فعالیت فوق، اعم از فعالان کلاسیک و کسب‌وکارهای نوپا مشمول این معافیت خواهند بود.
ضرورت معافیت مالیاتی صنعت بازیافت چیست؟
پیش از پاسخ به این سوال اجازه می‌خواهم توضیح دهم که کشورهای توسعه‌یافته با آزمودن راهکارهای متعدد، نهایتا به بهترین چارچوبها برای حکمرانی در این حوزه دست یافته‌اند که مطالعه در چگونگی و روند دستیابی به نظام حکمرانی بهینه، ما را از آزمودن آزموده‌ها و صرف منابع و فرصت‌های ارزشمند کشور برای سعی و خطا نجات می‌دهد. بر این اساس:تفکیک و جمع‌آوری تابع متغیرهای فرهنگی و اقتصادی هستند و توسعه آنها بدون توسعه مشارکت شهروندان و شفافسازی مناسبات بازار پسماند در هیچ کجای دنیا و هیچ دوره‌ی زمانی ممکن نبوده و نیست؛ بازیابی و امحا که به خودی‌خود از صرفه اقتصادی برخوردار نیستند و انجامشان مستلزم وضع تعرفه و دریافت هزینه این عملیات از شهروندان به عنوان نوع خدمت اجتماعی است؛ و پردازش و بازیافت که اگرچه صرفه اقتصادی دارند، اما توسعه‌شان در گرو رقابت‌پذیری محصول تولیدیشان با محصولات دست اول در بازار است.
مادامی که کاغذ، پلیمر یا سایر محصولات بازیافتی نتوانند در بازار شانه به شانه کاغذ حاصل از چوب، پلیمرهای پتروشیمی یا سایر محصولات بازیافت رقابت کنند بازیافت توسعه نمی‌یابد و این به معنای روز به روز پیچیده‌تر شدن چالش پسماند و از دست رفتن ارزش افزوده کلان صنایع بازیافت است. از این رو بحث معافیت مالیاتی صنعت بازیافت از سال 94 توسط اتحادیه طرح و پیگیری گردید که نهایتا در 15 اردیبهشت امسال پس از تصویب مجلس توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
لزوم تصویب این قانون چیست و چقدر می‌تواند به رشد این صنعت کمک کند؟
به دلیل محدودیت‌های علمی و فن‌آوری، نمی‌توان 100درصد کالاهای تولیدی را بازیافت کرد و به زنجیره ارزش بازگرداند. پس مشخصا در بازار جهانی تولیدکنندگان اولیه و صنایع بالادستی، قدرتمندتر از بازیافت‌کنندگان هستند، پس بدون تعریف مکانیزم‌های تضمین رقابت در بازار، بازیافت‌کنندگان شکست می‌خورند. از همین روی، راهکار کشورهای توسعه‌یافته برای کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند ایجاد مشوق و تعریف چارچوب‌های حمایتی از فعالان و بنگاههای اقتصادی مدیریت پسماند در جهت رقابتی کردن بازار بوده‌است.
مشابه این روند دقیقا در انرژی‌های نو دیده می‌شود، به این ترتیب که از تولیدکنندگان گازهای آلاینده (مثل نیروگاه‌های زغال‌سنگ) تعرفه‌های دریافت می‌گردد و به تولیدکنندگان انرژی‌های پاک و کربن‌پازتیو پرداخت می‌شود.
قانون کمک به ساماندهی پسماندها هم در سال 1394 دقیقا برای تعریف چنین مکانیزم‌های حمایتی، در همکاری اتحادیه صنایع بازیافت و ریاست وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست (سرکار خانم دکتر ابتکار) کلید خورد و بحث معافیت مالیاتی فعالان مدیریت پسماند در کنار اخذ هزینه بازیافت از صنایع بالادست و تولیدکنندگان اولیه و پرداخت آن به بازیافت‌کنندگان به نسبت بازیافت هر کالا در آن مطرح شد.
هرچند که در گذر زمان، هزارتوی بروکراتیک حاکمیت، تغییر ترکیب دولت در سال 96 و بخشی‌نگری و شیطنت‌های برخی نهادهای حاکمیتی، باعث شد تا از دو هدف فوق، تنها معافیت مالیاتی محقق شود و بحث هزینه بازیافت از اساس به محل جدیدی برای خراج‌ستانی جدید یا همان اخذ مالیات توسط دولت بدل شود!
شما در اشاره به وضعیت صنعت بازیافت از مشکلات فرهنگی و اقتصادی آن گفتید؛ این مشکلات در چه حوزه‌هایی قابل ردیابی است و به طور مشخص چه باید کرد؟
تمامی تجربیات موفق جهانی، بدون هیچ استثنائی، تا به امروز نشان داده‌اند مدیریت پسماند تنها به شرطی کارآمد می‌شود که مشارکت اجتماعی، به عنوان اساس فرآیندها، محقق شود. بنا به دانش موجود نیز، هر کس در هر کجای جهان ادعا کند راهکاری ابداع کرده که بدون مشارکت اجتماعی و حضور شهروندان در فرآیند، کارآمد (به‌صرفه) و اثربخش (دارای کیفیت مطلوب) است، ادعایی گزاف، غیرعلمی و خلاف بدیهیات کرده‌است.
دلیل مطلب فوق هم به وضوح این است که هیچ شهروندی در جامعه، فارغ از شغل و جایگاه و سطح درآمد خود، از تولید پسماند مستثنی نیست. بنابراین دو راه وجود دارد، یا اینکه شهروندان بر پایه مناسبات فرهنگی-اقتصادی و با روش‌هایی که در ادامه بیان خواهد شد در فرآیند تفکیک و جمع‌آوری شرکت کنند؛ یا اینکه بدون حضور ایشان، پسماند به صورت مخلوط جمع‌آوری شود و نیروی کاری استخدام شود تا پسماند مخلوط آلوده که کیفیت و قابلیت بازیافت آن به شدت کاهش در سایت مدیریت پسماند جداسازی کنند. این روش مستلزم صرف هزینه بر جمع‌آوری مقدار بیشتری از پسماند جداسازی نشده، حقوق نیروی کار، هزینه‌های بهداشتی و هزینه فرصت از دست‌رفته بازیافت است.
مشارکت اجتماعی به چه صورت محقق می‌شود؟
سه مکانیزم عمده در جلب مشارکت اجتماعی و هدایتگری وجود دارد که برای سه سطح کلی ادراک انسانی پیاده می‌گردد: وضع جرائم و مکانیزم‌های نظارتی و بازدارنده؛ وضع اهرم‌های تشویقی و مکانیزم‌های مشوق اقتصادی؛ فرهنگسازی و تبدیل مشارکت به امر اخلاقیدر جامعه ما هر سه مورد فوق مغفول مانده و گویی سیستم حاکمیتی دغدغه‌ای برای جلب مشارکت اجتماعی در مدیریت پسماند ندارد.
برخی از صنعت بازیافت به عنوان گنج پنهان یاد می‌کنند؛ سهم این صنعت در گردش مالی کشور چقدر است؟
اطلاق عناوینی چون گنج پنهان به صنعت بازیافت یا طلای کثیف به پسماند شاید تا حدی گمراه‌کننده باشد، چرا که وجود صنایعی چون بازیافت و فعالیت‌هایی چون مدیریت پسماند، بیش از آنکه در جهت تولید ثروت و بهره اقتصادی باشد، در جهت جلوگیری از تخریب محیط‌زیست، دست‌اندازی به منابع و توسعه پایدار است. به بیان دیگر، در بازار فعلی، اگر هدف صرفا ثروتمند شدن باشد، شاید راه‌های بهتری برای رسیدن به آن وجود داشته باشد. ولی اگر هدف تولید درآمد همزمان با خدمت به محیط‌زیست و نسل‌های آینده باشد، در این صورت حضور در این حوزه موضوعیت پیدا می‌کند. اتفاقا به همین دلیل هم هست که رشد این نوع صنایع، هدف مهمی برای کشورهای توسعه‌یافته است، چرا که دغدغه این کشورها، نه صرفا توسعه و رشد GDP، بلکه توسعه پایدار است.
درباره سهم بازیافت در اقتصاد ملی، به دلیل عدم شفافیت مناسبات حاکم بر بازار و ناکارآمدی مکانیزم‌های نظارتی بر جریانهای مالی نمی‌توان به صورت قطعی و دقیق نظر داد. به بیانی بخش بزرگی از اقتصاد و جریانهای مالی مدیریت پسماند، اقتصاد تاریک، بنگاههای غیرقانونی، فعالیت‌ّهای آلوده به قاچاق، برده‌داری و رویه‌های مافیایی است که از هر گونه نظارتی پنهان می‌ماند. این نیز یکی از دردهای کشور ماست که نظارت بر حسن اجرای قانون صرفا منحصر به کسانی می‌شود که زیر چتر قانون فعالیت خود را آغاز کنند و ادامه دهند و شفاف باشند، اما کسی که چراغ خاموش فعالیت می‌کند اصلا دیده نمی‌شود، چه برسد به اینکه مورد نظارت قرار گیرد!